صادر کننده ک یا ذینفع یا قایم مقام قانونی می تواند اعلام مفقودی ، سرقت ، جعل ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت یا جرایم دیگر را به صورت مکتوب دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد . بانک هم پس از اهراز هویت کسی که این دستور را صادر کرده از پرداخت وجه چک خودداری می کند و در صورتیکه چک به بانک ارایه شود بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و به دارنده تسلیم می نماید البته بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهند در حساب مسدودی نگهداری نماید.طبق تبصره 2 ماده 14 دستور دهنده را نیز مکلف کرده است که پس از اعلام بانک شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم کرده و حداکثر ظرف مدت 1 هفته گواهی شکایت خود را به بانک تسلیم کند در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند .در صورتیکه شکایت صادر کننده یا ذینع در محاکم به نتیجه نرسد،دارنده می تواند علیه کسیکه دستور عدم پرداخت داده ، شکایت کند و اگر خلاف ادعای صادر کننده ثابت شد، علاوه بر مجازات های ماده 7 همین قانون به پرداخت کلیه خسارت های وارده به دارنده چک نیز محکوم خواهد شد .شایان ذکر است که چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید . در این مورد نیز حق دارنده چک مراجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مواردی که در بالا گذشت محفوظ خواهد ماند .برچسبها: چک مسدود شده , حساب مسدود شده , دستور عدم پرداخت چک , گواهی عدم پرداخت چک

احکام دادگاه کیفری در مورد ضرر وزیان ناشی از جرم که به طبع امر کیفری صادر می شود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر 1367 قابل تجدید نظر می باشد و با وصول در خواست تجدید نظر از طرف محکوم علیه ،اجرای حکم بر طبق ماده 11 قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می گردد . اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع محکوم علیه اموال او توقیف یا حبس می گردد . بنابر این دستور بازداشت محکوم علیه در ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نریده برای امکان وصول ضرر و زیان و خسارت مدعی خصوصی صحیح نبوده و استناد دادگاه به ماده 139 قانون تعزیرات هم در چنین مواردی صحیح نیست . فلذا رای شعبه دوم دیوان عدالت کشور که نتیجتا با این نظر موافقت دارد صحیح و منطبق با موازین قاونی است .این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی موجب 67 تیر 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های در موارد مشابه لازم الاتباع است .برچسبها: ضرر زیان چک بلامحل , صدور چک بلامحل , استفاده چک بلامحل , گزارش و برگشت چک

استعلام :چنانچه دسته چکی از سوی بانک در سال ۱۳۸۰ صادر و چکی از سوی صاحب حساب به تاریخ'>تاریخ سررسیدی پیش از تاریخ صدور دسته چک تنظیم شود: 1- آیا این چک سند تجاری محسوب میشود؟ 2- چنانچه چک مذکور در سال جاری به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، تاریخ و مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه کدام است؟ 3- آیا فوت صادرکننده چک در سال ۱۳۹۰ در مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مؤثر است؟ 4- چنانچه با فوت صادرکننده چک، بانک حساب را مسدود کند؛ اولاً، آیا صدور گواهینامه عدم پرداخت امکانپذیر است؟ ثانیاً، پیش از صدور گواهینامه یادشده، ورثه چگونه میتوانند با تأمین موجودی از صدور این گواهینامه جلوگیری کنند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- در فرض سؤال که صادرکننده، تاریخی مقدم بر تاریخ دریافت دسته چک از بانک را بر روی چک درج کرده است؛ اولاً، با توجه به ملاک ماده 248 قانون تجارت مصوب 1311، تاریخ مندرج در چک فاقد اعتبار است. ثانیاً، هرچند مقنن در ماده 311 این قانون، درج تاریخ در چک را ضروری میداند؛ اما برخلاف برات، ضمانت اجرایی برای آن مقرر نداشته است؛ بر این اساس، از این جهت که در فرض سؤال تاریخ غیر معتبری در چک قید شده است، آن را از شمول اسناد تجاری خارج نمیکند. 2- صرفنظر از ابهام موجود در سؤال، با توجه به پاسخ بند «یک» که تاریخ مندرج در چک بیاعتبار است، تاریخ واقعی صدور چک باید تعیین شود که امری قضایی است و احراز آن با مقام قضایی رسیدگیکننده است. اما هرگاه قرینهای برای احراز این تاریخ وجود نداشته باشد، تاریخ مطالبه چک (در فرض سؤال تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت) مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است؛ زیرا، با توجه به اصل عدم و اینکه این تاریخ، تعهد کمتری بر متعهد یا متعهدان تحمیل میکند، فرض آن است

استعلام :در سفتهای که متعهدله آن مشخص نیست، آیا دادگاه میتواند مستفاد از ماده 307 قانون تجارت مصوب 1311 این سفته را در وجه حامل تلقی و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سفته به نفع خواهان صادر کند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :هرچند قانونگذار به موجب ماده 308 قانون تجارت مصوب 1311، درج گیرنده وجه را از جمله الزامات مندرج در سفته قرار داده است؛ اما از آنجا که ضمانت اجرایی مشخص نکرده و در ماده 307 همین قانون صدور سفته در وجه حامل را نیز به رسمیت شناخته است؛ لذا در فرض سؤال، عدم ذکر گیرنده در سفته، دلالت بر امکان مطالبه وجه آن توسط ارائهکننده سفته دارد. در نتیجه ارائهکننده، دارنده مجسوب و میتواند وجه سفته را مطالبه کند.برچسبها: پرداخت مبلغ سفته , الزامات مندرج در سفته , ادعای مفقودی اصل چک , قانون صدور چک

استعلام :شرکت الف به عنوان صاحب حساب اقدام به صدور چک به صورت دو امضایی 1-امضاء اول متعلق به مدیر عامل شرکت 2-امضاء دوم متعلق به رئیس هیئت مدیره شرکت می نماید. آیا با توجه به مفاد ماده 19 قانون صدور چک مسئولیت هر دو امضاء کننده مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به صورت تضامنی می باشد یا مشترک.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :نظر به این که در فرض استعلام، چک مربوط به شرکت مزبور باید با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره صادر شود و چنین چکی بدون امضای هر دو نفر معتبر نخواهد بود، لذا در صورت عدم پرداخت وجه آن چک صادر شده مشمول مقررات ماده 19 قانون چک بوده و مسئولیت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره تضامنی خواهد بود.برچسبها: اصلاح صدور چک مصوب , طرف صاحب حساب چک , مسدودنمودن وجوهکلیه حساب , حساب و کارت بانکی